Gnome globe current event.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.الأحداث الواردة في هذه المقالة هي أحداث جارية وقد تكون عرضة لتغيرات سريعة وكبيرة. فضلًا، حدِّث المحتوى ليشمل أحدث المعلومات الموثوقة المعروفة عن موضوع المقالة. (25 يوليو 2021)
الأزمة السياسية التونسية 2021
Pro and Anti coup protests, Tunis, 2021.png
في الأعلى: مظاهرة مناهضة للانقلاب، تونس، 10 أكتوبر 2021.
في الأسفل: مظاهرة مساندة للإجراء ات الرئاسية، تونس، 3 أكتوبر 2021.

التاريخ 25 يوليو 2021 – مستمرة
(4 شهور، و 5 أيام)
بداية: 25 يوليو 2021
المكان  تونس
الحالة جارية
الأسباب الاحتجاجات التونسية 2021
جائحة فيروس كورونا في تونس
الأطراف
رئيس الجمهورية التونسية

المتظاهرون المؤيدون لقرار الرئيس


بدعم من:
 السعودية[1]
 مصر[2]
 الإمارات العربية المتحدة[3]
 اليونان[4]
تونس مجلس نواب الشعب

الاتحاد العام التونسي للشغل


المتظاهرون المعارضون لقرار الرئيس


بدعم من:
 الولايات المتحدة[5]
 تركيا[6]
 قطر[7]


قادة الفريقين
تونس قيس سعيد
تونس نجلاء بودن
تونس نادية عكاشة
تونس عثمان الجرندي
تونس راشد الغنوشي
تونس علي العريض
تونس نور الدين البحيري
تونس سيف الدين مخلوف
تونس نور الدين الطبوبي


الأزمة السياسية التونسية 2021 هي أزمة سياسية جارية في تونس بين الرئيس قيس سعيد ومجلس نواب الشعب، انفجرت الأزمة في 25 يوليو 2021، بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. جاءت قرارات الرئيس بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع الكبير في حالات كوفيد -19 في تونس الذي أدى إلى تهاوي المنظومة الصحية التونسية.[8]

قال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لمعارضتها. واندلعت احتجاجات في تونس مؤيدة ومعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد.[9][10] أصدر الرئيس قيس سعيد قرارًا بحظر التجول لمدة شهر ابتداءً من 26 يوليو، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحًا.[11]

وبعد انتهاء مدة الـ30 يومًا أصدر سعيد في 24 أغسطس 2021 قرارًا بتمديد فترة «التدابير الاستثنائية» التي أعلنها منذ شهر «إلى غاية إشعار آخر».[12]

الفصل 80 من الدستور[عدل]

استند الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو 2021، إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، مُعلنًا في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج.

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على:

«لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب».
— الفصل 80، دستور تونس 2014.

الأحداث[عدل]

البدايات[عدل]

قام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في 15 يوليو 2020 بتقديم إستقالته بناءً على طلب رئيس الجمهورية (الذي يسمح للأخير باختيار خليفته)،[13] بعد تقديم 105 نائبا لمقترع بتوجيه اللوم، بمبادرة من أعضاء حركة النهضة، الذين سحبوا ثقتهم في اليوم السابق.[14] حاول الفخفاخ خلال الأيام الماضية استبدال الوزراء المنتمين لحركة النهضة.[15] علاوة على ذلك، بينما يسمح الدستور لرئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري، فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتطلب تصويتًا بالثقة لأعضاء الحكومة الجدد. استبدل الفخفاخ، في غياب محكمة دستورية، وهناك خلاف حول ما إذا كان ينبغي تعيين رئيس الحكومة المقبل من قبل حزب الأغلبية أو من قبل رئيس الجمهورية.[16] ومع ذلك، تعلن رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية سيعين رئيسًا جديدًا للحكومة خلال عشرة أيام.[17] وفي مساء ذلك اليوم نفسه، أقال الفخفاخ الوزراء المنتمين لحركة النهضة وسلموا حقائبهم لعمال مؤقتين.[18] عيّن قيس سعيد في 25 يوليو 2020 وزير الداخلية هشام المشيشي مسؤولاً عن تشكيل الحكومة.[19][20] في 11 أغسطس، اقترح تشكيل حكومة مكونة بالكامل من وزراء مستقلين.[21] في 24 أغسطس، كشف النقاب عن التركيبة التي أثارت تحفظات حركة النهضة وحزب قلب تونس،[22][23] ولديها ثماني نساء بالإضافة إلى وزير حامل لإعاقة بصرية.[24] في 2 سبتمبر التالي، حصلت حكومته على 134 صوتًا مقابل 67 رافضا من قبل مجلس نواب الشعب.[25]

في يناير 2021، أعلن هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية.[26] الوزراء الجدد ينالون ثقة مجلس نواب الشعب،[27] لكن الرئيس قيس سعيد يرفض استقبالهم لأداء القسم مشبوهًا بوجود شبهات فساد تتعلق بالوزراء وعدم الالتزام بالدستور فيما يتعلق بمداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري.[28]

في أبريل 2021، رفض قيس سعيد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية، كما رفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية ودعى إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي وديمقراطية مباشرة للبرلمان،[29] أو العودة إلى الدستور التونسي لعام 1959.[30]

احتجاجات 25 يوليو وبداية الأزمة[عدل]

بدأت الأزمة في 25 يوليو 2021 بعد أن أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي وعلّق أنشطة مجلس نواب الشعب من خلال التذرع بصلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور التونسي. جاءت قرارات الرئيس ردًا على سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس. قال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع في المعارضة. ثم اندلعت احتجاجات في تونس مؤيدة وأخرى معارضة لقرارات الرئيس، في حين أعربت القوات المسلحة التونسية عن دعمها لقرارات الرئيس.

في 26 يوليو أقال سعيد وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالوكالة حسناء بن سليمان. قال المشيشي إنه سيسلم السلطة لمن يختاره الرئيس في خطوة من شأنها تخفيف الأزمة. قال إنه "سيخدم تونس من أي مكان". كما أعلن سعيد حظر تجول لمدة شهر من 26 يوليو إلى 27 أغسطس 2021.

في 30 يوليو 2021 اعتُقل ياسين العياري عضو البرلمان والمنتقد المعروف للرئيس سعيد، من منزله من قبل رجال الأمن الذين ورد أنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية. أدى تعليق الرئيس سعيّد لمجلس النواب إلى تجريد النواب من حصانتهم. وبناءً على ذلك قال مصدر في القضاء العسكري إن العياري سُجن بسبب حكم سابق صدر عام 2018 بتهمة انتقاد الجيش. وفي 22 سبتمبر، ٱخلي سبيل العياري.[31] في وقت لاحق من اليوم نفسه اعتقل عضو البرلمان ماهر زيد بعد أن حكم عليه في 2018 بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وفي 24 أغسطس، بعد انتهاء مدة الـ30 يوما أصدر سعيد قرارًا بتمديد فترة التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ شهر إلى غاية إشعار آخر.[12] على الرغم من أن الدستور ينص على أنه لا يمكن تعليق البرلمان إلا لمدة شهر، مما أثار مخاوف في بعض الأوساط بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.[32]

في 22 سبتمبر 2021 أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة اعتبرت "إلغاءً لدستور 2014" منها :[33][34]

  1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
  2. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
  3. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بـ"الإصلاحات السياسية" بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
  4. يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء: (تولي الرئيس ممارسة السلطة التشريعية إلى جانب التنفيذية).

في وقت سابق من ذلك اليوم، سُجن سيف الدين مخلوف وفيصل التبيني، وكلاهما من أعضاء البرلمان.[35] في 29 سبتمبر 2021، تم تعيين نجلاء بودن في منصب رئيسة حكومة تونس، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تعيين امرأة في هذا المنصب في تونس والوطن العربي.[36][37]

الاحتجاجات الرافضة والمؤيدة لقرارات الرئيس[عدل]

مظاهرة مساندة للإجراءات الرئاسية (يمين)، مظاهرة مناهضة للإجراءات (يسار).

بعد خطاب الرئيس سعيّد في 25 يوليو، خرج آلاف من المؤيدين لقرارات الرئيس (حل الحكومة وتجميد البرلمان) ولم يُسمع ليلتها صوت معارض لهذه القرارات ماعدا تصريحات رئيس البرلمان وبعض النواب الذين وصفوا الحدث بالإنقلاب.[38][39]

في 26 يوليو 2021، كانت أول ردت فعل رافضة لأنصار حركة النهضة والذين تجمعوا أمام البرلمان (بعد إحاطته بمدرعات الجيش) معلنين رفضهم للإجراءات الرئاسية لكن في المقابل تجمع أنصار الرئيس والمؤيدين لإجراءاته أمام مقر البرلمان بباردو ووقع الفصل بين المؤيدين والرافضين بحواجز أمنية ولكن رغم ذلك وقع تبادل للعنف بين الطرفين.[40]

في 3 أكتوبر 2021، ادعى الرئيس قيس سعيد في تسجيل مصور (نشرته صفحة رئاسة الجمهورية بفيسبوك) خروج حوالي مليون و 800 ألف مواطن، في مظاهرات حاشدة في العاصمة تونس وبعض المدن التونسية لمساندة قراراته والمطالبة برحيل راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان وحل مجلس نواب الشعب.[41][42][43] ولكن الرئاسة التونسية سحبت هذا التسجيل من صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد أن اتضح أن الرقم غير حقيقي وأن المعلومة "مغلوطة".[44] فيما قالت وكالتي فرانس برس ورويترز أن ما بين 5 و8 آلاف متظاهر هو العدد الحقيقي للمتظاهرين يوم 3 أكتوبر في العاصمة تونس وولاية صفاقس وبعض المدن الأخرى.[45][46]

وفي 10 أكتوبر، تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد يومي 25 يوليو و22 سبتمبر والتي سمحت له بتعزيز صلاحياته وتحصين قراراته من الطعن أمام القضاء.[47]

قالت وسائل إعلام تونسية أن آلاف التونسيين شاركوا في احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد، الأحد 14 نوفمبر 2021، وكانت حملة "مواطنون ضد الإنقلاب" قد دعت إلى المشاركة بكثافة في الاحتجاجات رغم إغلاق قوات الأمن للمنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان. المتظاهرون طالبوا بإستئناف العمل بالدستور وإلغاء تعليق إختصاصات البرلمان بالإضافة إلى مطالبات بعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد.[48][49]

في أول بيان لها، أكدت وزارة الداخلية أن عدد الحاضرين بالوقفة الاحتجاجية بباردو، بلغ إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من ظهر اليوم 14 نوفمبر 2021، حوالي 1000 شخص. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ ببعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في الوقفة المذكورة بعد تحرير محاضر عدلية في شأنهم من أجل "مسك وحيازة سلاح أبيض" و"مسك واستهلاك مادة مخدرة". ومع نهاية اليوم، قالت وزارة الداخلية في بلاغ ثان لها أن 3500 شخص شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، حسب تقديرات المصالح الأمنية.[50][51]

ردود الفعل[عدل]

المحلية[عدل]

مظاهرات مساندة لقرارات الرئيس يوم 3 أكتوبر 2021 في شارع الحبيب بورقيبة.

الدولية[عدل]

  •  فرنسا: أصدرت وزارة الخارجية إعلانًا في 26 يوليو 2021 تشير إلى أن فرنسا ترغب في احترام سيادة القانون والعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات. تناشد فرنسا جميع القوى السياسية للحفاظ على التقدم الديمقراطي المكتسب.[66]
  •  ألمانيا: أصدرت ماريا أديبهر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، بيانًا قالت فيه "لقد ترسخت الديمقراطية في تونس منذ عام 2011"، لكن ألمانيا كانت "قلقة للغاية"، مضيفة "لا نريد التحدث عن انقلاب" . من المهم العودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن. سنحاول بالتأكيد مناقشة الوضع مع السفير التونسي في برلين وسفيرنا في تونس مستعد للدخول في مباحثات.[67]
  •  الكويت: وقال وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح إنه تحدث مع وزير الخارجية التونسي بشأن التطورات الأخيرة.
  •  قطر: ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الخارجية: «تأمل قطر أن تتبنى الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة».
  •  روسيا: وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تراقب التطورات، وإننا نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد.
  •  السعودية: صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه حادث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ووضح «حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك».[68][69]
  •  إسبانيا: أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بيانا أعلنت أنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس ودعت إلى "الهدوء والاستقرار" ودعت إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام اللازم في دولة القانون والحريات والحقوق السياسية .[70][71]
  •  تركيا: قالت وزارة الخارجية التركية إنها تشعر بقلق بالغ،«وأن الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لتونس، التي تعد قصة نجاح من حيث العملية الديمقراطية التي تتم بما يتماشى مع تطلعات شعوب المنطقة، يكتسي أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس» وأصدر الناطق باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، رسالة على تويتر: «نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل إرادة الشعب الديمقراطية في تونس الشقيقة والصديقة. ندين المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي. نعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية».[72]
  •  الولايات المتحدة: وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جينيفر بساكي، إن الولايات المتحدة "قلقة" بشأن التطورات، مشيرا إلى "أننا على اتصال على مستوى رفيع من كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد عن الوضع. نحث على الهدوء وندعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية. لقد حدثت الكثير من التطورات حتى خلال الـ 24 ساعة الماضية. سوف نتطلع إلى وزارة الخارجية لإجراء تحليل قانوني قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان إنه انقلاب ". قال وليام لورانس من الجامعة الأمريكية إنه لا توجد أيضًا طريقة لمراجعة دستورية تصرفات الرئيس، حيث أن المحكمة الدستورية التي يتطلبها دستور 2014 لم يتم إنشاؤها بعد وسط عدم وجود توافق في الآراء بين مختلف مستويات الحكومة.[73][74]

منظمات دولية[عدل]

  • جامعة الدول العربية الجامعة العربية: أصدرت جامعة الدول العربية بيانا قالت فيه جزئيا " إن الجامعة تحث تونس على اجتياز المرحلة المضطربة الحالية بسرعة واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية للاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب." 
  • الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت: "نحن نتابع عن كثب آخر التطورات في تونس، وندعو جميع الجهات الفاعلة التونسية إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون. كما ندعوهم إلى التحلي بالهدوء وتجنب أي لجوء إلى العنف من أجل الحفاظ على استقرار البلاد."[65]
  • صندوق النقد الدولي: عرض صندوق النقد الدولي مواصلة مساعدة البلاد مع تداعيات جائحة فيروس كورونا في تونس "لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، بما في ذلك نتيجة لجائحة فيروس كورونا، التي تسبب خسائر مأساوية في الأرواح، وتطلعات تونس غير الملباة لتحقيق نمو أعلى وغني بالوظائف". وكانت تونس قد طلبت قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات دولار "للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات بعد أن اتسع عجز حسابها الجاري إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي."[75]
  • الأمم المتحدة الأمم المتحدة: المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس فرحان حق دعا كلا الجانبين إلى " ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا. يجب حل جميع النزاعات والخلافات من خلال الحوار."[65]
  • الاتحاد البرلماني الدولي: في نوفمبر 2021، شارك وفد برلماني تونسي رسمي يتكون من بعض نواب البرلمان "المجمد" من بينهم مقرر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التونسي زياد الهاشمي ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي كما تولى النائب فتحي العيادي تمثيل رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في أشغال الدورة 143 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المقامة في مدريد ونقل عنه تصريحه بأن "تونس تعاني جائحتي كورونا والديكتاتورية، مطالبا بمساعدتها على استئناف التجربة الديمقراطية الفريدة في العالم العربي". قال محللون إن مشاركة وفد عن البرلمان التونسي رغم تعليق إختصاصاته يعكس عدم الإعتراف الدولي بقرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 يوليو الماضي.[76][77] نقل موقع "عربي 21" الإخباري عن مصادر برلمانية عربية مطلعة في العاصمة الإسبانية مدريد، أن الاتحاد البرلماني الدولي الذي بدأ الخميس 25 نوفمبر اجتماعات جمعيته العامة الـ143، بدأ في نقاش فكرة لإرسال لجنة برلمانية دولية إلى تونس للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية فيها. وأوضحت المصادر، التي تحدثت للموقع الإخباري، أن مهمة هذه اللجنة البرلمانية الدولية، ستكون في معرفة الأوضاع البرلمانية والسياسية التي تعيشها تونس منذ قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، والوقوف على أوضاع البرلمان التونسي ونوابه المجمدين.[78]

وسائل الإعلام[عدل]

  • شبكة الجزيرة الإعلامية: صرحت قناة الجزيرة إن قوات الأمن داهمت مكتبهم التونسي في 26 يوليو، وأن الصحفيين طُردوا من البلاد.[79]
  • منظمة العفو الدولية: دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى "الالتزام علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي." على حد سواء، وأدانت مع مراسلون بلا حدود الهجوم على الجزيرة.[75] في 10 نوفمبر 2021، قالت منظمة العفو الدولية "إن المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 يوليو. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين، أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم. وسلّطت المنظمة الضوء على أربع حالات مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري لمجرد انتقادهم الرئيس: وهي حالة المذيع التلفزيوني عامر عياد، وحالتا النائبين في البرلمان عبد اللطيف العلوي وياسين العياري، وحالة الناشط على فيسبوك، سليم الجبالي".[80]
  • هيومن رايتس ووتش: ذكرت هيومن رايتس ووتش أن إعلان المرسوم الرئاسي رقم 117 الذي يلغي ضمنا النظام الدستوري في تونس هو خطوة أولى نحو الاستبداد. القرار يهدد حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.[81]

مراجع[عدل]

  1. ^ "Kais Saied Says he Values Saudi Arabia's Permanent Support for Tunisia". أفريكانيوز. 31 July 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "Egypt vows full support for Tunisian president". أفريكانيوز. 4 August 2021. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "UAE says it supports Tunisian president's decisions". Reuters. 7 August 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Nedos, Vassilis (2021-09-08). "Greece backs Tunisia's fight for stability". eKathimerini (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ "US envoys press Tunisia president on democracy". France 24. 13 August 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ "Turkey deeply concerned about suspension of Tunisia's parliament". Daily Sabah. 26 July 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "Tunisia continue to prevent Al Jazeera journalists from working, as channel's office remains shut". Doha News. 5 August 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ Amara, Tarek; Mcdowall, Angus (26 July 2021). "Tunisian democracy in crisis after president ousts government". Reuters. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ Parker, Claire (26 July 2021). "Tunisia's president fires prime minister, dismisses government, freezes parliament". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ Yee, Vivian (26 July 2021). "Tunisia's President Moves to Suspend Parliament and Fire Prime Minister". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ "أزمة تونس: الرئيس قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا يقضي بفرض حظر تجوال في أنحاء البلاد لمدة شهر". بي بي سي عربي. 26 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. أ ب أزمة تونس: هل تشكل قرارات الرئيس قيس سعيد "خطرا" على الديمقراطية في بلاده؟، بي بي سي العربية، نُشر في 24 أغسطس 2021. نسخة محفوظة 23 أغسطس 2021 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ "En Tunisie, la démission du chef du gouvernement renforce la crise politique". Le Monde.fr (باللغة الفرنسية). 2020-07-16. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. ^ "Tunisie : Elyes Fakhfakh abandonne la partie". Kapitalis (باللغة الفرنسية). 2020-07-15. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ "Elyès Fakhfakh décide de se séparer des ministres appartenant à Ennahdha". Espace Manager (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ^ Dorsaf, Laameri (2020-07-15). "Tunisie [audio] : La crise est désormais constitutionnelle, selon Ahmed Nejib Chebbi". Tunisie (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ "Tunisie : démission du premier ministre Elyes Fakhfakh, après un bras de fer avec le parti islamo-conservateur Ennahda". Le Monde.fr (باللغة الفرنسية). 2020-07-15. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ "Tunisie : le chef du gouvernement décide de limoger les ministres du parti islamiste Ennahdha". french.china.org.cn. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. ^ "Tunisie : le ministre de l'Intérieur Hichem Mechichi désigné chef du gouvernement". France 24 (باللغة الفرنسية). 2020-07-25. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ^ "Kais Saïed charge Hichem Mechichi de former le futur gouvernement". RadioMosaiqueFM (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ^ ATLASINFO (2020-08-11). "Tunisie: Hichem Mechichi promet un gouvernement de "compétences complètement indépendantes"". Atlasinfo (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ^ "La composition du gouvernement Mechichi". RadioMosaiqueFM (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. ^ "Hichem Mechichi, le premier ministre tunisien, présente un gouvernement de technocrates". Le Monde.fr (باللغة الفرنسية). 2020-08-25. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ^ "Tunisie : Mechichi snobe les partis – Jeune Afrique". JeuneAfrique.com (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. ^ "Tunisie : L'Assemblée vote la confiance au gouvernement Mechichi à 134 voix". Gnet news (باللغة الفرنسية). 2020-09-02. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. ^ "Mechichi remanie son gouvernement: Les détails". RadioMosaiqueFM (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. ^ "Tunisie : Le remaniement ministériel adopté par l'Assemblée (détails des votes)". Kapitalis (باللغة الفرنسية). 2021-01-26. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. ^ "Kais Saied s'oppose à la prise de fonction de nouveaux ministres". أفريكانيوز (باللغة الفرنسية). 2021-02-04CET07:50:37+01:00. مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  29. ^ "Tunisie : requiem pour la Cour constitutionnelle – Jeune Afrique". JeuneAfrique.com (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. ^ "Tunisie : Kaïs Saïed peut-il établir une démocratie directe ? – Jeune Afrique". JeuneAfrique.com (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. ^ "ياسين العياري يغادر السجن". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. "Tunisia: President extends suspension of parliament | DW | 24.08.2021". DW.COM (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. ^ "رئيس الجمهورية يصدر تدابير استثنائية جديدة". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. ^ "الرئيس التونسي يعلن "تدابير استثنائية" تعزز صلاحياته التشريعية والتنفيذية". BBC News عربي. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  35. ^ "Tunisia military judge jails two members of parliament". www.aljazeera.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 22 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  36. ^ "En Tunisie, Najla Bouden nommée première ministre". Le Monde.fr (باللغة الفرنسية). 2021-09-29. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. ^ "Tunisie : qui est Najla Bouden, la première femme à la tête d'un gouvernement ?". LExpress.fr (باللغة الفرنسية). 2021-09-29. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  38. ^ "التونسيون يخرجون للإحتفال بقرارات رئيس الجمهورية". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. ^ ""انقلاب على الدستور".. حركة النهضة تعلق على قرارات الرئيس التونسي | الحرة". www.alhurra.com. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  40. ^ "أنصار النهضة ومساندو سعيّد أمام البرلمان". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  41. ^ "خلال لقائه بودن: سعيد يؤكد أن مليون و800 ألف تونسي خرجوا للشوارع أمس". www.shemsfm.net. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  42. ^ "مظاهرات حاشدة في تونس تأييداً لقرارات قيس سعيد". العربية. 2021-10-03. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 04 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. ^ "قيس سعيد: مليون و800 الف تونسي ساندوني". tuniscope.com (باللغة الفرنسية). 1634757730. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  44. ^ "الرئاسة التونسية تسحب تصريح سعيّد عن أعداد المتظاهرين لدعمه بعد اتضاح أنها "مزورة"". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  45. ^ "آلاف الداعمين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد يتظاهرون في تونس العاصمة". فرانس 24 / France 24. 2021-10-03. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  46. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. "مظاهرات بتونس دعما للرئيس قيس سعيّد | DW | 03.10.2021". DW.COM. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  47. ^ "شاهد: آلاف يتظاهرون ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد في تونس". euronews. 2021-10-10. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  48. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. "آلاف التونسيين يتظاهرون ضد التدابير الاستثنائية للرئيس سعيد | DW | 14.11.2021". DW.COM. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  49. ^ "تونس.. "مواطنون ضد الانقلاب" يتظاهرون ويشتبكون مع الشرطة قرب البرلمان". الحرة. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  50. ^ "وزارة الداخلية: عدد الحاضرين بالوقفة الاحتجاجية بباردو بلغ 1000 شخص". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  51. ^ "بلاغ". www.interieur.gov.tn. 2021-11-14. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  52. ^ Ghannouchi, Rached (2021-07-30). "Opinion | My Country Has Been a Dictatorship Before. We Can't Go Back". The New York Times (باللغة الإنجليزية). ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  53. ^ Reuters (2021-09-29). "Tunisian Ennahda party asks parliament speaker to resume assembly's work". Reuters (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  54. ^ Amara, Tarek (2021-09-25). "More than 100 officials from Tunisia's Islamist Ennahda Party resign amid crisis". Reuters (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  55. ^ "Tunisian parties announce coalition to counter President Saied". www.aljazeera.com (باللغة الإنجليزية). 28 September 2021. مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  56. ^ "قيس سعيد: لم نمنع ندوة مواطنون ضد الانقلاب". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 08 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  57. ^ "حملة 'مواطنون ضد الانقلاب' تتهم رئيس الجمهورية بتعمّد منع عقد ندوتهم الصحفية". Radio SHEMS FM. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 08 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  58. ^ "لماذا تمّ منع مواطنون ضدّ الانقلاب من عقد ندوتها الصحفية؟". tuniscope.com (باللغة الفرنسية). 1636391700. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 08 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  59. ^ "مواطنون ضد الانقلاب تقترح خارطة طريق 'للعودة للشرعية والحياة الدستورية'". Radio SHEMS FM. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 08 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  60. ^ "مبادرة مواطنون ضد الانقلاب تعلن عن خارطة طريق". www.nessma.tv. 2021-11-08. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 08 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  61. ^ "مواطنون ضد الانقلاب.. حركة تونسية جديدة يقودها مستشار سابق لقيس سعيد". arabic.sputniknews.com. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 08 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  62. ^ "بيان مشترك". النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. 2021-09-27. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  63. ^ "اتحاد الفلاحة نأمل في أن يكون 25 جويلية منعطفا إيجابيا لإنقاذ البلاد". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  64. ^ France-Presse, Agence (2021-08-04). "Tunisia unions call for president to form new government". the Guardian (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  65. أ ب ت Najjar, Farah; Ibrahim, Arwa (26 July 2021). "Tunisia crisis: Live". Al Jazeera (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  66. ^ étrangères, Ministère de l'Europe et des Affaires. "Tunisie (26.07.21)". France Diplomatie - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  67. ^ "World reacts to Tunisia's political turmoil". www.aljazeera.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  68. ^ "السعودية: ندعم كل الإجراءات لتحقيق أمن واستقرار تونس". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  69. ^ "فيصل بن فرحان: السعودية حريصة على أمن واستقرار تونس". العربية. 2021-07-26. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  70. ^ EFE, Agencia (2021-07-27). "El Gobierno llama a "la calma y a la estabilidad" en Túnez". COPE (باللغة الإسبانية). مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  71. ^ "España hace un "llamamiento a la calma" en Túnez y "apela" al "respeto al Estado de Derecho"". amp.europapress.es. مؤرشف من الأصل في 01 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  72. ^ "الرئاسة التركية تدين "تعليق الديمقراطية" في تونس". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  73. ^ "Tunisian lawyers, politicians split on constitutional crisis". Reuters (باللغة الإنجليزية). 2021-07-26. مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  74. ^ "البيت الأبيض: واشنطن قلقة بشأن التطورات في تونس". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  75. أ ب "World reacts to Tunisia's political turmoil". Al Jazeera (باللغة الإنجليزية). 26 July 2021. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  76. ^ "البرلمان التونسي يشارك بمؤتمر البرلمان الدولي بإسبانيا". عربي21. 2021-11-27. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  77. ^ "ممثل الغنوشي للاتحاد البرلماني الدولي: تونس تعاني وباء كورونا والديكتاتورية- (فيديو)". القدس العربي. 2021-11-29. اطلع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  78. ^ "البرلمان الدولي يستعد لإرسال لجنة لمتابعة أوضاع تونس السياسية". الصدى نت. 2021-11-26. اطلع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  79. ^ "Al Jazeera condemns raid on its office by Tunisian forces". Al Jazeera (باللغة الإنجليزية). 26 July 2021. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  80. ^ "تونس: ارتفاع مقلق في عدد المدنيين الذي يَمْثلون أمام محاكم عسكرية". منظمة العفو الدولية. 2021-11-10. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  81. ^ "Joint Statement: Tunisia: Unprecedented Confiscation of Power by the Presidency". Human Rights Watch (باللغة الإنجليزية). 2021-09-27. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

انظر أيضًا[عدل]